هشدار به دستگاه‌های متخلف از قانون الزام

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه بررسی و شناسایی چالش‌های موجود در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با انتقاد از کندی اجرای این قانون توسط برخی دستگاه‌های اجرایی در استان، بر تسریع در روند اجرای آن تأکید کرد.

وی گفت: این قانون بسیار مهم است و برای دستگاه‌های مختلف تکالیفی مقرر شده. باید اهمیت آن جدی گرفته شود و با استفاده از همه ظرفیت‌ها، هرچه زودتر در اجرای آن تسریع شود.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: هر سال دعاوی متعدد حقوقی و کیفری در خصوص پیش‌فروش ساختمان تشکیل می‌شود و هزینه‌های بسیاری به دستگاه اجرایی، قضایی و نظام تحمیل می‌شود.

پوریانی بر تشکیل کارگروه‌هایی با محوریت چگونگی اجرای ماده ۱۴ قانون الزام (مدیریت و ساماندهی پیش‌فروش ساختمان و صدور شناسه یکتا) تأکید کرد و گفت: با بررسی مسائل و چالش‌های مرتبط، روند اجرا باید سرعت یابد.

وی تصریح کرد: تکالیف همه دستگاه‌ها در قانون مشخص شده و همه ما ملزم به اجرای احسن تکالیف خود نسبت به قانون الزام هستیم. دستگاه قضایی، نهاد نظارتی برای اجرای درست قانون است و در این زمینه، ترک فعل مدیران را نمی‌پذیرد.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: اگر قانون الزام در استان مازندران به مانند بسیاری از استان‌ها به موقع اجرا شود، دغدغه‌ای نخواهیم داشت. ما به عنوان نماینده و امین مردم، مکلف به اجرای قانون با استفاده کامل از تمامی ظرفیت‌های استان برای پیشگیری از تضییع حقوق مردم هستیم.

پوریانی همچنین تأکید کرد: شهرداری‌های سراسر استان باید ضرورت اجرای قانون الزام به ویژه ماده ۱۴ را در دستور کار قرار دهند تا در موضوع پیش‌فروش ساختمان شاهد تشکیل این حجم از پرونده‌ها و تضییع حقوق شهروندان نباشیم.

علی‌اکبر عالیشاه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، نیز در این جلسه گفت: علت کندی و اجرایی نشدن قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول در استان، عدم همت دستگاه‌های اجرایی بر انجام وظایف خود است. این قانون خاصی است و هر ماده آیین‌نامه‌های متعددی دارد و باید بومی‌سازی شود.

عالیشاه خواستار تعیین زمان، آسیب‌شناسی و مطالبه‌گری از سوی کلیه مسئولان اجرایی مرتبط شد و گفت: اگر در سامانه واحد، تکلیف شهرداری، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و اداره ثبت مشخص و آسیب‌شناسی صورت گیرد و با تعیین زمان و مطالبه‌گری پیگیری و راهبری شود، می‌توانیم در شش‌ماه اول سال به نتیجه برسیم.