ممنوعیت معامله با اسناد دفترچه‌ای در مازندران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر کل ثبت اسناد و املاک مازندران در حاشیه دیدار مردمی در محل اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آمل گفت: مطابق قانون جامع حدنگار (کاداستر)، از این پس معامله، اجاره، رهن، صلح یا معاوضه با اسناد دفترچه‌ای ممنوع است و دفاتر اسناد رسمی تنها مجاز به تنظیم سند برای املاکی هستند که مالک آنها اقدام به دریافت سند تک‌برگ کرده باشد.

رضا نوروزی ترکمان افزود: تبدیل اسناد دفترچه‌ای به سند تک برگی برابر ماده ۱۱ قانون جامع حد نگار در سال ۱۳۹۳ مصوب و از سال ۱۳۹۴ این قانون در سراسر کشور لازم الااجرا شد.

وی تصریح کرد: همه مالکان اسناد دفترچه‌ای برای جلوگیری از مشکلات حقوقی و مالکیتی، همه مالکان موظف‌اند، اسناد قدیمی خود را به نسخه جدید تک‌برگ کاداستری در ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان‌ها تبدیل کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران با بیان اینکه سند تک‌برگ، سند جدیدی است که به‌صورت یک برگه‌ی الکترونیکی با نقشه دقیق موقعیت ملک صادر می‌شود، تصریح کرد، سند جدید تک برگی دارای نقشه‌ی است و با UTM ملک با مختصات جغرافیایی ثبت در سامانه جامع کاداستر، امکان جانمایی دقیق مرز‌های ملک را فراهم و باعث جلوگیری از صدور اسناد معارض و نیز افزایش امنیت مالکیت و کاهش دعاوی حقوقی می‌شود.

نوروزی اضافه کرد: در مقابل، اسناد دفترچه‌ای قدیمی فقط دارای اطلاعات توصیفی هستند و به همین دلیل در سامانه‌های مالکیت ملی ثبت نشده‌اند

وی با بیان اینکه طبق قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی پنج سال فرصت داشتند تا اسناد دفترچه‌ای را برای تبدیل به سند تک‌برگی به واحد‌های ثبتی ارائه کنند، به شهروندان گفت: ادارات ثبت اسناد و املاک در همه شهرستان‌های مازندران این امادگی را دارند تا برای تبدیل سند تک برگی متقاضیان اقدام کنند.

مدیرکل ثبت اسناد واملاک مازندران همچنین با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از سال ۱۴۰۳ در قالب سایت "‌ثبت ادعا " الزامی شد، گفت: سامانه ثبت ادعا یا همان «سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی» در آذر ماه سال ۱۴۰۴ به صورت آزمایشی راه اندازی شده و به عنوان یک سامانه مکان محور، ابتدا نقشه دارای مختصات جغرافیایی ملک مورد ادعا در آن درج می‌شود و هر شخصی نسبت به ملکی ادعای مالکیت دارد و آن ملک فاقد سند مالکیت است و یا سند مالکیت آن به نام مدعی صادر نشده است.

نوروزی اضافه کرد: کسانی که نسبت به حقوق ارتفاقی یا حق انتفاعی بیش از مدت ۲ سال نسبت به یک ملک ادعای حقی دارند باید ظرف مدت ۲ سال از تاریخ راه اندازی رسمی این سامانه، ادعای خود را درج کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران با بیان اینکه عمده مشکلات استان درخصوص اسناد مالکیت مربوط به بخش کشاورزی استان است، تصریح کرد: درسال‌های اخیر قطعه قطعه شدن زمین‌های کشاورزی باعث تاخیر در اجرای نقشه برداری و حدنگاری کامل شده و تاکنون فقط حدود ۴۵ درصد از مساحت کل زمین‌های مازندران حد نگاری شده است.

نوروزی اضافه کرد: در یک سال گذشته حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار قطعه زمین کشاورزی درمازندران حد نگاری انجام شده که اقدام بی سابقه‌ای بوده است.

وی گفت: تاکنون برای بیش از ۹۰ درصد زمین‌های منابع طبیعی مازندران نیز سند مالکیت صادر شده است.