افزایش ۲۰ درصدی صلح و سازش در لرستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،  معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری و رئیس شورای حل اختلاف استان لرستان، در تشریح عملکرد این نهاد و روش‌های جایگزین مداخله قضایی، اظهار کرد: در سال گذشته ۱۱۹ هزار فقره پرونده وارد شورا‌های حل اختلاف استان شده است که از این تعداد ۷۳ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده منجر به صلح و سازش شده است. درصد صلح و سازش در استان از ۴۰ درصد در سال گذشته به ۶۲ درصد رسیده است که افزایش ۲۰ درصدی صلح و سازش را در استان نشان می‌دهد.

یار الله کاکولوند، افزود: همچنین سال گذشته ۲۰ فقره پرونده قتل منجر به سازش شده است، باتوجه‌به اینکه اکثر پرونده‌های قتل، درگیری طایفه‌ای و قبیله‌ای را در پی دارد، سازش در هر پرونده قتل سازش در ده‌ها پرونده دیگر و البته آرامش و صلح را در اجتماع در پی دارد.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری لرستان تصریح کرد: همچنین در یک سال گذشته ۶۸۶ زندانی در استان با کمک شعب شورا‌های حل اختلاف مستقر در زندان آزاد شدند. شورا‌های حل اختلاف استان با نظارت رئیس‌کل دادگستری استان رتبه ۵ کشور را در بحث توسعه صلح و سازش کسب کرده است.

وی اضافه کرد: روش‌های غیرقضایی که در شورا‌های حل اختلاف دنبال می‌شود شامل سه رویکرد اصلی است؛ صلح یاری، میانجی‌گری و داوری. این روش‌ها باهدف کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی، کاهش اطاله دادرسی و ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه طراحی و اجرا شده‌اند.

کاکولوند در تشریح عملکرد حوزه صلح یاری، گفت: در بحث صلح یاری، ۱۶۸ نفر از زندانیان استان لرستان توسط صلح یاران و با کمک آنان از زندان آزاد شدند. همچنین ۱۶۷ نزاع دسته‌جمعی در سراسر استان با کمک ستاد صبر منجر به صلح و سازش شده است.

وی افزود: ستاد صبر در مجموع هزار و ۲۶ فقره پرونده را در استان به سازش رسانده است که این آمار نشان‌دهنده نقش مؤثر این نهاد در حل‌وفصل اختلافات و کاهش تنش‌های اجتماعی است. صلح یاران با حضور در میان مردم و ایجاد بستر‌های گفت‌و‌گو، توانسته‌اند بسیاری از پرونده‌های قضایی را پیش از ورود به دادگستری، به صلح و سازش ختم کنند.

رئیس شورای حل اختلاف استان لرستان در ادامه به تبیین نهاد داوری به‌عنوان یکی دیگر از روش‌های جایگزین مداخله قضایی پرداخت و گفت: نهاد داوری که در اصطلاح عامیانه به آن «قاضی خصوصی» و در اصطلاح فقهی «قاضی تحکیم» می‌گویند، قدمتی بیش از ۷۰ سال در نظام حقوقی کشور دارد، اما مرکز شورا‌های حل اختلاف به‌تازگی آن را به حالت عملیاتی درآورده و از ظرفیت آن برای کاهش بار پرونده‌های قضایی استفاده می‌کند.

وی با بیان اینکه داوری دارای سابقه قانونی بسیار بالایی است، تصریح کرد: هم اکنون ۴۹ داور در استان لرستان فعال هستند و فرایند به این صورت است که پرونده ابتدا به داور ارجاع داده می‌شود. داور با بررسی ابعاد پرونده و استماع اظهارات طرفین، تلاش می‌کند ابتدا آنان را به سازش ترغیب کند. اگر این تلاش‌ها منجر به سازش نشود، داور برای آن پرونده حکم صادر می‌کند.

کاکولوند با تأکید بر جایگاه حقوقی آرای صادره از سوی داوران، گفت: حکم داور مانند حکم قاضی قابلیت اجرا دارد و طرفین پرونده موظف به تبعیت از آن هستند. این ویژگی، نهاد داوری را به یکی از کارآمدترین روش‌های جایگزین مداخله قضایی تبدیل کرده است.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری لرستان با ارائه آماری از عملکرد این نهاد در سال گذشته، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۳۷۱ پرونده به نهاد داوری ارجاع شده است. از این تعداد، ۵۳ مورد منجر به صلح و سازش شده و برای مابقی پرونده‌ها، حکم صادر گردیده است.

کاکولوند با بیان اینکه صدور حکم داور به معنای مختومه شدن پرونده است، تأکید کرد: پس از صدور حکم داور، پرونده به دادگستری بازنمی‌گردد و این یعنی یک پرونده قضایی به طور کامل از چرخه رسیدگی قضایی خارج شده است. این امر نقش مؤثری در کاهش اطاله دادرسی و کاهش حجم پرونده‌های موجود در محاکم قضایی دارد.

کاکولوند در ادامه به تشریح نهاد میانجی‌گری به‌عنوان یکی دیگر از روش‌های جایگزین مداخله قضایی پرداخت و گفت: میانجی‌گری در مسائل کیفری کاربرد دارد و جرایم درجه ۶، ۷ و ۸ به این نهاد ارجاع می‌شوند. این رویه بر اساس آیین‌نامه جدید شورا‌های حل اختلاف و باهدف کاهش جمعیت کیفری و ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه طراحی شده است.

وی افزود: در سال گذشته، هزار و ۶۲ فقره پرونده به میانجی‌گری ارجاع شده که از این تعداد، ۶۲۱ فقره منجر به صلح و سازش بین طرفین شده است. این آمار نشان‌دهنده تأثیرگذاری بالای این روش در کاهش اختلافات و جلوگیری از ورود پرونده‌ها به فرایند‌های طولانی قضایی است.

رئیس شورای حل اختلاف استان لرستان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در این حوزه، تصریح کرد: هم‌اکنون ۷۴ نفر در استان لرستان در حوزه میانجی‌گری مشغول به فعالیت هستند. این افراد با بهره‌گیری از مهارت‌های ارتباطی و دانش حقوقی، نقش مؤثری در ایجاد تفاهم و سازش بین طرفین اختلاف ایفا می‌کنند.