تحقق جهش صادرات و واردات مازندران از مسیر تقویت بنادر و لجستیک دریایی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران از برگزاری نخستین نشست تخصصی توسعه اقتصاد دریامحور استان با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، بنادر، منطقه آزاد، راه‌آهن، اساتید دانشگاه و کارشناسان اقتصادی خبر داد و گفت: این نشست در راستای تأکیدات استاندار مازندران مبنی بر تصمیم‌سازی علمی، کارشناسی و مسئله‌محور برای توسعه استان برگزار شد.

تولایی با بیان اینکه توسعه اقتصاد دریامحور یکی از مهم‌ترین محور‌های رشد اقتصادی مازندران است، اظهار کرد: هدف این کارگروه، تدوین برنامه‌های عملیاتی برای افزایش ظرفیت صادرات، واردات، ترانزیت و ارتقای توان لجستیکی بنادر استان است و تمامی تصمیمات بر پایه مطالعات کارشناسی و ظرفیت‌های واقعی استان اتخاذ خواهد شد.

وی افزود: در این نشست ظرفیت‌های بنادر امیرآباد و نوشهر، چالش‌های موجود در حوزه زیرساخت، حمل‌ونقل، قوانین و مقررات و همچنین راهکار‌های افزایش بهره‌وری بنادر مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی، راهکار‌های عملیاتی برای رفع موانع تدوین شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با اشاره به هدف‌گذاری افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر شمال کشور به دو تا سه برابر ظرفیت کنونی گفت: دستیابی به این هدف نیازمند هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها و رفع موانع حقوقی، زیرساختی و لجستیکی است.

تولایی از برگزاری نشست بعدی این کارگروه در بندر امیرآباد خبر داد و تصریح کرد: در این نشست، علاوه بر ادامه بررسی‌های تخصصی، اعضای کارگروه از نزدیک با ظرفیت‌ها و توان عملیاتی بندر امیرآباد آشنا خواهند شد و گزارش جامعی از توان بنادر استان ارائه می‌شود.

وی همچنین از تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای بررسی موانع قانونی و مقرراتی، استفاده از مطالعات دانشگاهی به‌عنوان پشتوانه تصمیم‌سازی و دعوت از نمایندگان راه‌آهن، راهداری، اتاق بازرگانی، کشتیرانی خزر و فعالان بخش خصوصی برای مشارکت در تدوین برنامه‌های اجرایی خبر داد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با تأکید بر اینکه رویکرد این کارگروه، حل مسئله و اجرای برنامه‌های عملیاتی است، خاطرنشان کرد: هدف ما برگزاری جلسات صرف نیست؛ بلکه باید خروجی این نشست‌ها به پروژه‌های اجرایی، رفع گلوگاه‌های توسعه و افزایش سهم مازندران در تجارت دریایی و اقتصاد دریامحور کشور منجر شود.