فوق‌العاده خاص در مسیر ترمیم حقوق کارمندان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، احمد فاطمی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت کاهش فاصله حقوقی میان کارکنان دستگاه‌های اجرایی گفت: ترمیم حقوق کارکنان دولت با اجرای فوق‌العاده خاص در دستور کار مجلس قرار دارد.

وی افزود: مجلس با اصلاح قانون برنامه هفتم توسعه، زمینه اجرای فوق‌العاده خاص را برای تحقق عدالت در پرداخت و حمایت از سرمایه انسانی دستگاه‌های اجرایی فراهم کرده و پیگیر اجرای کامل این قانون است.

فاطمی با اشاره به فاصله موجود در سطح دریافتی کارکنان دستگاه‌های مختلف اظهار کرد: اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم با هدف کاهش تبعیض، بهبود نظام پرداخت و حفظ نیرو‌های متخصص انجام شده است.

نماینده مردم بابل در مجلس ادامه داد: نظام پرداخت در کشور هنوز با عدالت مورد انتظار فاصله دارد و کمیسیون اجتماعی مجلس با هدف اصلاح ساختار حقوق و دستمزد، اجرای فوق‌العاده خاص را به‌عنوان یکی از راهکار‌های جبران این فاصله مطرح کرده است.

وی با بیان اینکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق به همراه اعمال بخشی از امتیازات از سوی دولت، از نگاه مجلس پاسخگوی شرایط اقتصادی و هزینه‌های معیشتی کارکنان نیست، تصریح کرد: پیگیری برای اجرای کامل ظرفیت‌های قانونی و اعمال امتیازات پیش‌بینی‌شده ادامه دارد.

فاطمی از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی راهکار‌های اجرای کامل فوق‌العاده خاص خبر داد و گفت: موضوع افزایش حقوق کارکنان به‌صورت مستمر در دستور کار مجلس قرار دارد و پیشنهاد افزایش حقوق در دو نوبت طی سال نیز در حال بررسی است.

وی تأکید کرد: حمایت از نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی و حرکت به سمت نظام پرداخت عادلانه، از اولویت‌های مجلس است.