شتاب ترخیص خودرو‌های منطقه آزاد مازندران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نشست تخصصی بررسی راهکار‌های آزادسازی تردد خودرو‌های مناطق آزاد، تسهیل فرآیند واردات خودرو و تعیین تکلیف شعاع حرکتی خودرو‌ها با اشاره به اینکه استان مازندران از مدت‌ها قبل به عنوان منطقه آزاد معرفی شده است، گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم، توقف طولانی‌مدت خودرو‌های وارداتی در گمرک بندر امیرآباد بود؛ خودرو‌هایی که با وجود انجام کامل تشریفات قانونی و گمرکی، صدور مجوز خروج و نبود هیچ‌گونه منع قانونی برای ترخیص و تردد، ماه‌ها در گمرک باقی مانده بودند.

عباس پوریانی افزود: مالکان این خودرو‌ها که مدت‌ها قبل وجه خودرو‌های خود را پرداخت کرده بودند، با مراجعه به دادگستری و طرح مطالبات خود، خواستار رفع این مشکل شدند. اگرچه استاندار محترم نیز پیگیری‌هایی در این خصوص انجام داده بود، اما نتیجه مطلوب حاصل نشد و در نهایت دستگاه قضایی استان با هدف صیانت از حقوق عامه به موضوع ورود کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: بررسی‌های انجام شده نشان داد هیچ مبنای قانونی برای جلوگیری از ترخیص این خودرو‌ها وجود ندارد و بر همین اساس، دستورات قضایی لازم صادر شد که این اقدام موجب رضایتمندی مردم استان شد.

پوریانی با تأکید بر اینکه مردم از تبدیل شدن مازندران به منطقه آزاد انتظار دارند آثار و برکات این تصمیم را در زندگی خود مشاهده کنند، گفت: منطقه آزاد باید زمینه‌ساز توسعه اقتصادی، رونق سرمایه‌گذاری و افزایش رفاه مردم باشد و انتظار داریم دستگاه‌های متولی با نگاه مثبت و تفسیر صحیح و منطبق با قانون، در مسیر تحقق این اهداف حرکت کنند.

وی تأکید کرد: تمامی دستگاه‌های مسئول از جمله سازمان منطقه آزاد، مجموعه انتظامی، دادستان‌های استان و سایر نهاد‌های نظارتی موظف هستند اجازه فعالیت به شرکت‌های فاقد اهلیت و توان مالی را ندهند تا از بروز مشکلات و تضییع حقوق شهروندان جلوگیری شود.

فرمانده انتظامی مازندران هم با اشاره به اینکه موضوع تردد خودرو‌های مناطق آزاد، صرفاً محدود به مازندران نیست، گفت: با توجه به شرایط مشابه در استان‌هایی مانند گیلان و گلستان، پیش‌بینی می‌شود با همکاری دستگاه‌های مسئول، مشکل خاصی در زمینه تردد این خودرو‌ها وجود نداشته باشد.

سردار مفخمی افزود: موضوع شعاع تردد خودرو‌های منطقه آزاد در شورای تأمین استان بررسی و مصوب شده است و فرماندهی انتظامی استان نیز هیچ محدودیتی در این زمینه ندارد و همکاری لازم را انجام خواهد داد.

مدیر عامل منطقه آزاد مازندران نیز نسبت به پیش‌فروش خودرو از سوی شرکت‌های فاقد صلاحیت هشدار داد و گفت: متأسفانه برخی استان‌ها در این حوزه با چالش‌هایی مواجه شده‌اند و نگرانی ما این است که افراد یا شرکت‌هایی بدون برخورداری از اهلیت و توان مالی لازم، اقدام به پیش‌فروش خودرو کنند و در ادامه از ایفای تعهدات خود ناتوان باشند که این امر زمینه تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی و تضییع حقوق مردم را فراهم می‌کند.

افقی از مردم خواست پیش از هرگونه خرید یا پیش‌خرید خودرو، نسبت به اعتبار، مجوز‌ها و توان مالی شرکت‌های عرضه‌کننده دقت و بررسی لازم را انجام دهند تا در آینده با مشکلات حقوقی و مالی مواجه نشوند.

مقداد بهرامی و گزارشی از این نشست: